برنامه «پاک» جایگزین مسکن مهر شود

عباس آخوندی، وزیر مسکن در دولت دوم سازندگی  پینگ پنگ  در گفت وگوی تفصیلی با «دنیای اقتصاد» قبل از آنکه چالش های درون طرح مسکن مهر که تا به حال از زبان کسی عنوان نشده است را تشریح کند، بر دو موضوع پافشاری دارد اول اینکه؛ نباید ناقدان مسکن مهر را به دولتمردان دولت های پیشین خلاصه کرد و دوم؛ احیای بخشی از برنامه دوم توسعه تحت عنوان برنامه «پاک» برای جایگزین شدن با مسکن مهر است که می تواند تمام نواقص این طرح را مرتفع کند.نواقصی که سید حسن خمینی   بخشی از آنها ابعاد مالی و بخشی دیگر که شاید مهم تر از مباحث مالی است، به تبعات اجتماعی و شهرسازی این پروژه برمی گردد.آخوندی ابتدا به مخاطبان واقعی مسکن مهر اشاره دارد که به اعتقاد او «مشخص» نیست، اما حداکثر 10 تا 15 درصد از کل تقاضای موثر در بازار را پوشش می دهد و چون «ویژگی این واحدها برای طبقات ضعیف درآمدی مناسب است، اما دریافت واحدها نیازمند مبالغی است که فقط از عهده طبقات متوسط برمی آید» احتمال دارد عرضه و تقاضا در مسکن مهر با هم تلاقی نکنند.وی ایراد بعدی مسکن مهر را تشکیل مناطقی که مخصوص یک طبقه اجتماعی بخصوص است، عنوان می کند که با اصول شهرسازی در تناقض آشکار قرار دارد.آخوندی همچنین از زاویه جدیدی به ضعف خدمات سکونتی در پروژه های مسکن مهر نگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام   می کند و علت آن را تحمیل عرضه یکباره در این مناطق می داند، در حالی که منطق احداث شهرهای جدید جذب تدریجی جمعیت مازاد تهران «طی 20 سال» بوده است.برنامه «پاک» توصیه وزیر مسکن سال های 72 تا 76 به دولت فعلی است. این برنامه، اساس شیوه تامین مسکن حمایتی در برنامه دوم توسعه بوده که پس انداز مردمی، انبوه سازی و کوچک سازی را محور قرار می دهد.مسکن حمایتی برای دهک های متوسط و اندکی زیر آن است که با برنامه «پاک» منابع بانکی برای پرداخت تسهیلات به واسطه پس اندازتامین می شود و دیگر نیازی به برداشت از صندوق توسعه ملی نخواهد بود، طوری که متقاضیان مسکن بین 5 تا 10 سال می توانند با سپرده گذاری، صاحب خانه شوند. متن کامل گفت وگو با عباس آخوندی را در زیر بخوانید:
دولت برای اجرای طرح مسکن مهر از ابتدا تاکنون در حدود 30 هزار میلیارد تومان هزینه کرده است، در حالی که تاکنون 15 درصد از واحدهای برنامه ریزی شده (دو میلیون واحد مسکونی) به متقاضیان    تحویل داده شده است. طرح مسکن مهر را چطور ارزیابی می کنید؟
طرح مسکن مهر را باید از چندین جنبه بررسی کرد. از جمله دسترسی به اهداف طرح، موثر بودن در بهبود کیفیت سکونت مردم، مسائل فنی و شهرسازی، منظر کارآیی اقتصادی و تخصیص منابع ملی اعم از مجمع روحانیون مبارز  سرمایه، زمین و همچنین از منظر اجتماعی و الگوهای همسایگی. هر چند منابع این طرح از طریق بانک ها تامین می شود، اما بانک ها اختیاری در ارزیابی پروژه ها و تحلیل ریسک آنها ندارند، بنابراین از منظر تخصیص منابع، جزو تسهیلات پرریسک به حساب می آید. زمین های اختصاصی به پروژه ها اغلب در خارج از شهرها و فاقد امکانات و خدمات شهری است. مضافا، الگوی همسایگی حاصل شده از این ساخت و ساز فاقد تنوع طبقات اجتماعی و مستعد انواع ناهنجاری های اجتماعی است. طرح همچنین فاقد تعریف درستی از بازار مخاطب است، چرا که هدف اعلامی طرح پایین ترین دو دهک درآمدی است، حال آنکه از متقاضیان خواسته می شود که چیزی در حدود یک چهارم هزینه تمام شده را پرداخت کنند که پرواضح است خارج از وسع مالی آنها است. روش اجرایی که طرح مسکن مهر در پیش گرفته است موجب می شود عرضه و تقاضای بازار مسکن با هم تلاقی پیدا نکند، چون عرضه در یک جا و تقاضا در جای دیگری از بازار است و این سبب می شود ضریب اثرگذاری مسکن مهر در پاسخ به تقاضای مسکن در بازار پایین بیاید.
مسکن مهر در شهرهای جدید هم ساخته می شود. آیا اثر گذاری این طرح در شهرهای جدید هم پایین است؟
این نکته مهمی است، بهترین مکان هایی که مسکن مهر در استان تهران ساخته می شود شهرهای جدید است، اما نکته ایران خودرو  مهم این است که آیا می توان تمام ظرفیت یک شهر را به مسکن مهر اختصاص داد. آیا شهر بی تنوع از منظر اجتماعی و یکنواخت از منظر ساختمان اساسا قابل سکونت است؟ مساله این است که شهرهای جدید طرحی است که برای جواب دادن به مازاد تقاضای پایتخت و شهرهای بزرگ استان تهران از اواخر دهه 60 شروع شده است. ظرفیت پیش بینی شده برای این شهرها معادل جذب تدریجی، رشد آهسته و طبیعی شهر تهران است که باید طی 20 سال تحقق یابد، اما اینکه دولت بخواهد یک دفعه عرضه فوق العاده ای را در آن ایجاد کند، در حالی که تقاضای واقعی در بازار در آنجا وجود ندارد، چالش بزرگی است که این شهرها با آن مواجه هستند. مشکل جدی دیگری  سارکوزی  که مسکن مهر برای شهرهای جدید ایجاد می کند، لطمه زدن به تنوع اجتماعی آن است. بزرگ ترین مخاطره شهرهای جدید خوردن انگ شهرهای فقیر نشین بودن است. این موضوع باعث لطمه خوردن به جذابیت آنها و از دست دادن تقاضای موثر طبیعی در آنها می شود. مشکل دیگر آماده نبودن آنها از جهت تاسیسات زیربنایی از جمله دسترسی به آب برای جذب یکباره چنین جمعیتی است. این مشکل خود را در قالب مشکلات خدمات رسانی ناشی از این اسکان گسترده نشان خواهد داد. البته اینها همه در صورتی است که دولت موفق به ساخت طرح و قانع کردن مردم به رفتن به آنجا و تصرف واقعی خانه ها شود.
فکر می کنید مسکن مهر با ساختاری این چنینی که از آن صحبت می کنید به درد چند دهک جامعه می خورد؟
مسکن مهر دارای یک تضاد تعریفی در درون خود است. این طرح برای ضعیف ترین طبقات درآمدی طراحی شده است. همین روحیه در مکانیابی اراضی استقرار طرح، طراحی معماری، نوع مصالح انتخابی، روش اجرایی طرح و سایر اجزای آن اعمال شده است. لیکن، به هنگام تامین مالی، به یکباره مخاطبان طرح تغییر می کند و طبقات نسبتا بالاتر درآمدی را هدف قرار می دهد. این طبقات بحران اقتصادی   قاعدتا از مکان های اختصاصی به طرح، معماری آن و الگوهای همسایگی منظور شده استقبالی نخواهند داشت. به نظر می رسد همین موضوع پاشنه آشیل طرح باشد. من از این موضوع تحت عنوان عدم تلاقی عرضه و تقاضا در بازار مسکن مهر یاد می کنم.
طرح مسکن مهر در قانون ساماندهی مسکن آمده است و اجرای آن برای دولت های بعدی هم لازم الاجرا شده است. از نظر شما مزایا و معایب طرح مسکن مهر چیست؟ آیا این قانون قابلیت اجرا دارد؟
در این بخش دو بحث وجود دارد. در بحث اول باید از منظر عدالت اجتماعی به این موضوع نگاه کرد. نگاهی که از برنامه دوم در کشور ما شروع شد و در دنیا هم سابقه دارد. بعد از جنگ جهانی دوم در اکثر کشورهای اروپایی که دولت رفاه به وجود آمد توجه جوامع مختلف معطوف تامین مسکن طبقات کم درآمد شد. مثلا در کشور فرانسه طرحی تحت عنوان مسکن اجتماعی اجرا شد یا در انگلستان خانه های شهرداری ساخته شد. نوع نامگذاری طرح ها نیز حکایت از رویکرد غیراقتصادی به طرح ها است. نامگذاری آنها هم به این دلیل بود که به اجرا و ساخت اینگونه خانه ها از منظر سرمایه گذاری اقتصادی نگاه نمی شد بلکه این مسکن از منظر امنیت اجتماعی و برای طبقه خاص جامعه که امکان خانه دار شدن را به شکل طبیعی نداشتند ساخته می شد.در انگلستان دولت رفاه در سال 1948 تاسیس شد. دولت انگلستان طی دو برنامه که در مجموع دو دوره ده ساله طول کشید حدود دو میلیون و100 هزار واحد مسکونی در قالب خانه های شهرداری احداث کرد و بدین ترتیب دولت در این کشور مالک حدود 20 درصد کل خانه های مسکونی شد. این خانه ها در قالب طرح های روشن سرمایه گذاری آنگلامرکل   دولتی و از منابع دولت و با تعهد دولت و با انتخاب گروه هدف روشن ساخته می شدند. در ساخت خانه های شهرداری اصلی ترین بحث تلاقی عرضه و تقاضا بود یعنی در واقع در جایی مسکن ساخته می شد که تقاضای واقعی وجود داشت و در جریان ساخت نه نحوه تامین منابع تغییر می کرد و نه گروه های هدف تغییر می یافتند. دومین بحث آن هم توزیع مکانی مسکن اجتماعی بود که طوری ساخته می شدند که به محل های کار نزدیک باشند و ثانیا محله های فقیرنشین ایجاد نکنند و بعد از مدتی بستری برای انواع بزه های اجتماعی نشوند. این نحوه توزیع موجب به وجود آمدن یک طبقه یا لایه خاص اجتماعی نمی شد چون خاصیت شهر این است که در برگیرنده تنوع سطوح درآمدی و اجتماعی و کار باشد. اینکه می گویند شهر باید عدالت محور باشد به این معنی است که محله های فقیرنشین و اعیان نشین شهر جدا از هم نباشند تا موجب تضادهای اجتماعی نشود. با تمام این احتیاط کاری ها هیچ یک از طرح های فوق الذکر نتوانستند از مخاطره انگ خوردن رهایی یابند.
تجربه ساخت مسکن اجتماعی در ایران هم وجود دارد؟
از برنامه دوم داستان مسکن اجتماعی وارد نظام برنامه ریزی ایران شد. براساس مطالعه ای که آن زمان اشعه ماورا بنفش   صورت گرفت بازار مسکن ایران به سه گروه تقسیم شد. گروه اول، گروه مسکن آزاد نام گرفتند که پاسخگوی تقاضای طبیعی مسکن در بازار آزاد بود. یعنی پاسخگو به تقاضای گروهی که خودشان می توانستند مسکن خود را تهیه کنند. گروه دوم گروه مسکن حمایتی نام گرفتند. در واقع این مسکن به منظور پاسخگویی به تقاضای طبقه متوسط و اندکی زیر آن بود. فرضیه بر این استوار بود که این گروه، اندک پس اندازی دارند، اما میزان آن در حدی نیست که آنها بتوانند به پشتوانه آن تقاضای بالقوه خود را به بالفعل تبدیل کنند. بنابراین، نیاز به یکسری حمایت های ویژه دارند. بنابراین وام های رهنی می بایست به نحوی طراحی می شد که میزان پس انداز آنها در ضریب های موثر و معنی دار اقتصادی ضرب می شد به نحوی که آنها را توانمند می ساخت تا وارد بازار تقاضای مسکن شوند. همچنین حمایت های دیگر نیاز بود مانند آنکه مقداری از سودشان به عنوان یارانه به آنها داده می شد یا یک مقدار کمک در نحوه تخصیص منابع زمین به آنها صورت می گرفت یا در صدور پروانه ساختمانی به آنها کمک داده می شد. بخش عمده جامعه یعنی طبقه متوسط شهری در این گروه جای داشتند.
گروه سوم مسکن اجتماعی بود. این گروه در پاسخ به تقاضای بخشی از جامعه بود که از جهت درآمدی در دهک های پائین قرار می گرفتند و باید مورد حمایت ویژه تری قرار می گرفتند. در این گروه دولت در بخش مسکن بدون هدف اقتصادی و صرفا با هدف باز توزیع ثروت و امنیت اجتماعی و با این تفکر که این گروه امکان پرداخت هزینه تامین مسکن را ندارند مداخله می کرد و از این طریق دولت به توسعه عدالت اجتماعی ورود پیدا می کرد. البته در آن زمان؛ یعنی در برنامه دوم این پیش بینی وجود داشت که دامنه این طرح باید در کمترین میزان خود قرار گیرد و اشتهای دولت برای مداخله در بازار تحریک نشود.
اجرای سیاست توسعه عدالت اجتماعی در برنامه های بعدی چطور پیگیری شد؟ همین قالب رعایت شد؟
بعدها در برنامه سوم و چهارم مسکن اجتماعی پیگیری نشد. بلکه تعریف دیگری از «مسکن اجتماعی» ارائه شد تحت عنوان «مسکن استیجاری» که تا حدی از تعریف اولیه خود انحراف داشت. مسکن استیجاری ن بلیط ارزان آنتالیا  یز بعد از مدتی به «مسکن مهر» تغییر نام داد با انحراف بیشتری از اهداف اصلی اولیه. به این ترتیب نسب شناسی مسکن مهر به مسکن اجتماعی باز می گردد. تفاوت اصلی طرح مسکن مهر با طرح های قبلی این بود که زمانی که طرح مسکن مهر مطرح شد اساسا دولت هیچ تصویری از کل بازار مسکن ارائه نکرد و به طور دقیق نگفت با چه هدفی به بازار ورود پیدا کرده است و چه گروه اجتماعی ای را مورد هدف قرار داده است. سیاست اجرایی تور استانبول   دولت نیز بر مبنای مداخله حداکثری و دستکاری بازار طراحی شده است. اما در زمان برنامه دوم دولت اعلام کرد که چند درصد جامعه در گروه مسکن اجتماعی و حمایتی قرار دارد و چند درصد بازار به مسکن آزاد اختصاص دارد. علاوه بر این دولت یک تصویر کلی از نحوه مدیریت اقتصاد مسکن، نحوه تخصیص منابع چه منابع بانکی و چه منابع ملی داشت. همچنین نظام های حمایتی روشن بود که از مسکن حمایتی یا مسکن اجتماعی چگونه حمایت می شود و مسکن آزاد را چگونه مدیریت فنی و تخصصی می کنند. اما در این دوره باقی بخش ها را رها کردند و تنها یک عنوان مسکن مهر را پیگیری می کنند.
دولت آقای احمدی نژاد در بخش مسکن خودش را فقط به اجرای مسکن مهر یا به قولی تامین مسکن کم درآمدها محدود کرده است. آیا نقش دولت در بخش مسکن تنها همین است؟
مسلما مسکن مهر تمام تقاضای بازار نیست. الان هم بزرگ ترین مشکل بخش مسکن این است که مسکن مهر به سختی می تواند تنها یک نوع تقاضای خاص مسکن را پاسخ دهد. از آن گذشته صحت سیاست اجرایی اتخاذی نیز کاملا قابل تردید است. چرا که می شد سیاست توانمندسازی طبقات کم درآمد را به جای قیمومیت آنها و مداخله در زندگی شان اتخاذ کرد. به هر روی، درست است که از جهت تبلیغاتی مسکن مهر بیشترین کانون تبلیغات دولت است، اما از جهت عملیاتی طرح در همان آغاز بلیط ارزان مالزی پنانگ  دارای مشکل در تعریف است و تقاضای پیش بینی شده در آن با تقاضای واقعی بازار هماهنگ نیست. این موضوع از نظر اقتصادی مشکل زا خواهد بود. همانطور که در ابتدای صحبت هایم گفتم مسکن مهر از یک سو نادرست مکان یابی شده است و از سوی دیگر طراحی شهری یا به عبارت بهتر عدم طراحی و برنامه ریزی شهری در آنها موجب شده که این طرح ها به شکل گیری مجموعه های بزرگ با تراکم بسیار بالا و پایین ترین سطح خدمات شهری کمک کنند. قطعا این موضوع در آینده می تواند مشکلات بسیاری از جهت مسائل آموزشی و رفاهی و بهداشتی و... برای دولت های آینده ایجاد کند.
اغلب افرادی که از طرح مسکن مهر انتقاد می کنند دولتمردان دولت های قبلی بوده اند. در دولت های قبلی چه برنامه یا طرح مفیدی به اجرا درآمده است که هنوز در بخش مسکن قابل دفاع باشد و بتوان آن را ادامه داد؟
البته اینکه ناقدان مسکن مهر به دولتمردان دولت های پیشین خلاصه شود گزاره صحیحی هتل ارزان امارات    نیست. بلکه بسیاری از متخصصان برنامه ریزی مسکن و همچنین متخصصان مالی، بانکی و اقتصادی به شدت با این طرح مخالفند. در هر صورت، برنامه دوم در بخش مسکن که کلیت آن را برای شما شرح دادم برنامه صحیحی بود. اگر دولت همین الان هم به آن برنامه برگردد می تواند به راحتی آن را اجرا کند چون به درستی تدوین شده است. در این برنامه چندین بحث وجود داشت به عنوان مثال در بخش مسکن آزاد دولت اعلام کرد چون افرادی که در این گروه هستند به دلایل اقتصادی می توانند برای خود مسکن تامین کنند دخالتی در این گروه نداریم و فقط از جهت مقررات شهرسازی، بهبود ساختمان سازی و اصول مهندسی نظارت داریم تا بتوانیم عمر مفید ساختمان را افزایش دهیم.همچنین در بخش مسکن حمایتی برنامه کاملا روشنی با اصطلاح «پاک» وجود داشت. بر مبنای این نام سه شعار عمده «پس انداز، انبوه سازی و کوچک سازی» هدف قرار گرفت. با عنوان پس انداز تجهیز منابع مالی هدف قرار داده شد. مشکلی که مسکن مهر در حال حاضر با آن روبه رو است چون اگر از نظر اقتصاد کلان به مسکن مهر نگاه کنیم یکی از مشکلات مسکن مهر بحث مدل های تامین مالی آن است که همواره پر از اشکال است و از جهت اقتصاد کلان مشکلات بسیار زیادی دارد.
در این بخش بحث بر این بود تمام سیاست های حمایتی دولت به نحوی در راستای هم قرار بگیرد که افراد به پس انداز خانوادگی علاقه مند بشوند و به این ترتیب رفتار اقتصادی خانوارها با اقتصاد کلان هم راستا گردد. بزرگ ترین معیار موفقیت یک برنامه مسکن میزان تاثیرگذاری آن بر تغییر رفتار اقتصادی خانوارها و هم راستا کردن آن با سیاست های ملی است. در واقع این شاخص مبین اعتماد مردم به موفقیت سیاست های اعلامی از سوی دولت و پذیرش تغییر رفتار خود و سرمایه گذاری بر تور دوبی  مبنای سیاست های دولت ملی است. مشکلی که از جهت اقتصاد خانوار وجود دارد این است که هر خانواری از خود سوال می کند که اگر من هزینه های مصرفی خود را کاهش دهم و به خود فشار بیاورم و اندک پس اندازی داشته باشم، آیا با این پس اندازهای اندک، زمانی خواهد رسید که من خانه دار شوم؟ واقعیت این است که خانوارها بیش از هر کسی به وضع اقتصادی خود آگاهند و بهتر از هر کسی می توانند محاسبه کنند که تبعیت از سیاست دولت تا چه میزان برای آنها کارآیی و مطلوبیت دارد. بنابراین اگر سیاست ها درست طراحی شده باشند به نحوی که با ارزیابی واقعی خانوارها انطباق داشته باشد، آن سیاست ها موفق خواهند شد وگرنه شکست خواهند خورد. بنابراین، می بایست نحوه تخصیص منابع بانکی و نحوه پس انداز طوری با هم تلاقی کنند که همدیگر را حمایت کنند و از مجموعه آنها اطمینانی برای طبقه متوسط ایجاد شود که اگر در یک دوره مثلا پنج تا ده ساله پس انداز کنند می توانند حتما خانه دار شوند، چون به ازای هر یک ریال پس انداز آنها بانک مثلا حاضر است 7 ریال تسهیلات قطعی و بدون ردخور بدهد. بنابراین قدرت خرید هتل ارزان استرالیا  خانوار افزایش پیدا می کند و می تواند در یک بازه زمانی چند ساله به رقمی برسد که اولین مسکن را برای خود تهیه کند. براساس شعار کوچک سازی مسکن حمایتی هم الگوی مصرف تغییر می یابد. دولت می تواند به طبقه متوسط اعلام کند که اگر در گام اول بخواهید مسکن بزرگی داشته باشید امکان پذیر نیست؛ اما در ابتدا می توانید واحد کوچک تری داشته باشید و به تدریج آن را تبدیل به احسن کنید. به یاد دارم با استفاده از این الگو در آن زمان میانگین واحدهای مسکونی ایران از 156 متر بعد از چند سال به زیر 136 متر کاهش پیدا کرد. در واقع هم چنانکه پیش از این نیز گفتم تمام برنامه بخش مسکن این است که روی رفتار خانواده اثر بگذارد و اگر نتواند چنین کاری انجام بدهد، هیچ کاری نکرده است.
نکته سوم این شعار انبوه سازی است. چون کوچک سازی را نمی توان با ویلاسازی پیش برد. موضوعی که غیرمسوولانه ترویج می شود.
خانواده ها به سیاست هایی از این قبیل اعتماد می کردند؟
خانوارها از طریق این سیاست ها مطمئن می شدند که سیاست های دولت در بخش مسکن خلق الساعه نیست و مبتنی بر امیال دولتمردان نیست که زمانی یک سیاست را اعلام کنند و زمانی دیگر    سیاست دیگری را تقریر کنند. سیاست های بخش مسکن، سیاست هایی است که حداقل دولت ها می بایست به مدت 10 سال به آنها پایبند باشند؛ چون در صورتی خانوار می تواند از امروز شروع به پس انداز کند که مطمئن باشد تصمیمات دولت ظرف چند سال آینده عوض نمی شود؛ در غیر این بلیط ارزان قبرس شمالی  صورت هیچ خانواده ای تن به تبعیت از سیاست های ملی نمی دهد. در مجموعه سیاست های مسکن پاک تمام هدف این بود که بر روی رفتار اقتصادی خانوار در ایران با ثبات سیاست گذاری و اثبات اینکه کسانی که پس انداز کردند موفق شدند خانه دار شوند، بتوان تاثیر گذاشت. کسانی که پس انداز می کردند غیر ممکن بود که بانک به آنها تسهیلات ندهد. در واقع تسهیلات تضمین شده بود و سود تسهیلات بانکی کمتر از سایر بخش ها بود و اگر الگوی مصرف را که 75 متر بود، رعایت می کردند در یک مرحله دیگر دو درصد در سود تسهیلات تخفیف می گرفتند. همه اینها سیاست ها تشویقی بود.
بخشی که دولت در حال حاضر برای آن برنامه می ریزد چند درصد از کل بازار مسکن را شامل می شوند؟ این گونه سیاست گذاری ها چه پیامدی برای مسکن در پی خواهد داشت؟
این بخش از بازار که مرتبا منابع بانکی به صورت دستوری به آن تزریق می شود بیشتر تقاضای حاشیه نشینی، مهاجران تازه وارد به شهرها و بخشی از اجاره نشینان را تامین می کند. با توجه به سهم 24 درصدی اجاره در کل مسکن و تمایل صرفا بخشی از آن به مسکن مهر، برآورد من چیزی بین 10 تا 15 درصد تقاضای کل است و 85 درصد باقی مانده بازار رها شده اند که نتیجه آن چیزی جز رکود تورمی موجود نیست. وظیفه دولت در بخش مسکن مدیریت اقتصاد ملی همراه با عدالت اجتماعی است و در صورتی که به هر کدام از این بخش ها به تنهایی توجه کند تعادل بازار به هم می خورد. به ویژه اگر دولت اقتصاد ملی را خوب مدیریت نکند به عدالت اجتماعی هم دست پیدا نمی کند. سیاست اجرایی هتل ارزان سنگاپور اندونزی  اتخاذی دولت نیز جای نقد فراوانی دارد. اجرای مسکن مهر بر اساس مداخله حداکثری دولت طراحی شده است. مداخله دولت در بازار، فقط در چارچوب شکست بازار قابل توجیه است. آن هم مشروط به آنکه تبدیل به شکست دولت نشود. سوال این است که آیا نمی شد به جای تصمیم گیری دولت از جانب طبقات کم درآمد در انتخاب مکان و زمین پروژه ها، طراحی پروژه ها شامل معماری واحدها و تعداد طبقات، نوع مصالح، نوع فناوری، انتخاب پیمانکاران و صدها تصمیم گیری دیگر از سیاست توانمندسازی این گروه ها استفاده می شد و تصمیم گیری به خودشان واگذار می شد؟ هر سیاستی که حق انتخاب مردم را محدود سازد جدا از آنکه با روح قانون اساسی مغایرت دارد، موجب مقاومت های اجتماعی گسترده می شود. سرانجام آن عدم موفقیت است. دولت حداکثر می تواند به توانمند سازی مردم کمک کند و نه آنکه از جانب آنان خانه سازی کند!

توافق تاریخی برای مترو تهران

اصرار مسوولان وزارت راه وشهرسازی به احداث هتل ارزان ترکیه   خط مترو برای شهر جدید پرند، ترازوی اختلاف نظر بین دولت و شهرداری بر سر مترو تهران را به یک سطح مشترک رسانده و حالا دو طرف برای پایان دادن به عدم همکاری ها، با یکدیگر به توافق تاریخی رسیده اند.
شهرداری تهران طی یک سال گذشته تعهد خود برای ساخت یک سوم از مسیر خط مترو شهر جدید پرند را عملا به دریافت مطالبات قدیمی اش از دولت منوط کرده بود، اما در تفاهم جدیدی که بین شهرداری و وزارت راه وشهرسازی منعقد شده، مسوولیت اجرای تمام این مسیر بر عهده شهرداری تهران قرار گرفته طوری که با اختصاص بودجه جداگانه از طرف دولت، مقرر شده کل پروژه حداکثر تا پایان بهمن 91 به بهره برداری برسد.
گزارش «دنیای اقتصاد» از متن تفاهم نامه ای که اخیرا بین معاون وزیر راه وشهرسازی در امور شهرهای جدید و معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران تنظیم شده، حاکی است: شهرداری متعهد شده خط یک مترو تهران را با هزینه ای معادل 400 میلیارد تومان به شهر جدید پرند متصل کند. براین اساس مسوولیت احداث 5/49 کیلومتر مسیر ریلی، ساخت ایستگاه ها و تجهیز ناوگان، به شهرداری واگذار شده است.
پیش از این در سال 88 وزارت مسکن، وزارت راه و شهرداری تهران در توافقی سه جانبه، پروژه ساخت مترو پرند را به سه قسمت تقسیم کرده بودند اما هم اکنون شرکت متروی تهران –وابسته به هتل ارزان بدروم  شهرداری- به عنوان کارفرمای کل پروژه معرفی شده است.
در متن تفاهم نامه جدیدی که برای «مترو» بین شهرداری و وزارت راه وشهرسازی منعقد شده آمده است: 75 درصد از کل هزینه پیش بینی شده برای ساخت مترو شهر جدید پرند توسط دولت و مابقی که 100 میلیارد تومان برآورد می شود نیز از سوی شهرداری تهران تامین خواهد شد.
این تفاهم نامه در جلسه ای که به دستور رییس جمهور در خصوص یکپارچه سازی ساخت و بهره برداری خط ریلی تهران- فرودگاه امام- پرند تشکیل شد، به امضای نمایندگان دولت و شهرداری رسیده است.
در تفاهم نامه تصریح شده است: خط قطار حومه ای تهران- فرودگاه امام (ره) از ایستگاه شهرتور استانبول    آفتاب تا شهر جدید پرند به صورت یک خط ویژه سریع السیر با سرعت 120 کیلومتر بر ساعت با طول تقریبی 45 کیلومتر و از ایستگاه شهر آفتاب تا ایستگاه شاهد به طول 5/4 کیلومتر و با سرعت متعارف مترو تهران طراحی و احداث می شود. که مجری خط ریلی ویژه مذکور شرکت مترو تهران است و باید با یکپارچه شدن مجری طرح، مسوولیت کارفرمایی پیمانکاران به این شرکت واگذار شود.
شرکت مترو تهران به موجب این تفاهم نامه متعهد شده با هزینه حداکثر 400 میلیارد تومان کل پروژه شامل طراحی، ساخت، روسازی و تجهیزات و ناوگان را انجام دهد که نسبت تعهد پرداخت کل هزینه 75 درصد توسط دولت و 25 درصد توسط شهرداری تعیین می شود. شرکت مترو تهران کل پروژه را تا دهه فجر سال 91 تحویل می دهد.
به گزارش «دنیای اقتصاد» هر چند توافق اخیر دولت و شهرداری برای «مترو» مناقشه قدیمی مربوط به ناوگان حمل ونقل ریلی داخل شهر تهران را در بر نمی گیرد، اما از آنجا که اشتراک نظر از مترو حومه پایتخت شروع شده، مسیر همراهی قابل ادامه خواهد بود.
علی نیکزاد وزیر راه وشهرسازی با تایید این توافق گفته است: از آنجا که شهرداری بهره بردار است این تصمیم خوبی است و کار شرکت مترو تهران را قبول داریم و تلاش می کنیم از معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری پول را در اختیار این شرکت قرار دهیم.
جمشید نورصالحی معاون وزیر راه وشهرسازی نیز به «دنیای اقتصاد» گفت: با ورود جدی شهرداری به پروژه مترو پرند، ما دو سوم سهم وزارت راه را نیز به آنها منتقل کردیم ضمن اینکه هم اکنون بلیط ارزان مالزی سنگاپور  عملیات احداث این خط توسط پیمانکاران در جریان است.

شروط شهرداری تهران
گروه مسکن: جعفر تشکری هاشمی معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» تصریح کرد: جمعیت ساکن در تهران حدود 8 میلیون نفر است و جمعیت شناوری که از شهرهای اطراف تهران برای کسب وکار و اقتصاد شهری به تهران مراجعه می کنند حدود 4 میلیون نفر است یعنی در مجموع جمعیت تهران در روز به حدود 12 میلیون نفر می رسد. وی افزود: این موضوع طبیعی است که این افراد از شهرهای اطراف تهران می آیند و اگر امکان حمل و نقلی مناسب برای رفت و آمد بین شهری برای آنها فراهم شود به جای اینکه روزانه هزاران خودرو از هر کدام از این شهرها به سمت تهران گسیل شود می توانیم با حمل و نقل عمومی این امکان را فراهم بکنیم و به باشگاه منچستر سیتی  این ترتیب حجم ترافیک شهری روزانه را کاهش دهیم. تشکری هاشمی اظهار کرد: اما به هر شکل بودجه شهرداری تهران در جغرافیای شهر تهران قابل هزینه کرد است. بنابراین ما اعلام کردیم اگر منابع لازم برای ساخت در اختیارمان گذاشته شود با توجه به اساسنامه متروی تهران که اجازه دارد به شهرهای حومه ای هم سرویس دهد و با توجه به اینکه در طول سال های گذشته توفیق زیادی برای ساخت متروهای حومه ای تهران نبوده است، کمک می کنیم تا خطوط مترو راه اندازی شود. او افزود: از زمانی که حداقل یک سوم اعتبار این پروژه در اختیار ما قرار گیرد شروع می کنیم.

اصرار مسوولان وزارت راه وشهرسازی به احداث خط مترو برای شهر جدید پرند، ترازوی اختلاف نظر بین دولت و شهرداری بر سر مترو تهران را به یک سطح مشترک رسانده و حالا دو طرف برای پایان دادن به عدم همکاری ها، با یکدیگر به توافق تاریخی رسیده اند.
شهرداری تهران طی یک سال گذشته تعهد خود برای ساخت یک سوم از مسیر خط مترو شهر جدید پرند را عملا به دریافت مطالبات قدیمی اش از دولت منوط کرده بود، اما در تفاهم جدیدی که بین بایرن مونیخ  شهرداری و وزارت راه وشهرسازی منعقد شده، مسوولیت اجرای تمام این مسیر بر عهده شهرداری تهران قرار گرفته طوری که با اختصاص بودجه جداگانه از طرف دولت، مقرر شده کل پروژه حداکثر تا پایان بهمن 91 به بهره برداری برسد.
گزارش «دنیای اقتصاد» از متن تفاهم نامه ای که اخیرا بین معاون وزیر راه وشهرسازی در امور شهرهای جدید و معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران تنظیم شده، حاکی است: شهرداری متعهد شده خط یک مترو تهران را با هزینه ای معادل 400 میلیارد تومان به شهر جدید پرند متصل کند. براین اساس مسوولیت احداث 5/49 کیلومتر مسیر ریلی، ساخت ایستگاه ها و تجهیز ناوگان، به شهرداری واگذار شده است.
پیش از این در سال 88 وزارت مسکن، وزارت راه و شهرداری تهران در توافقی سه جانبه، پروژه ساخت مترو پرند را به سه قسمت تقسیم کرده بودند اما هم اکنون شرکت متروی تهران –وابسته به شهرداری- به عنوان کارفرمای کل پروژه معرفی شده است.
در متن تفاهم نامه جدیدی که برای «مترو» بین شهرداری و وزارت راه وشهرسازی منعقد شده آمده است: 75 درصد از کل هزینه پیش بینی شده برای ساخت مترو شهر جدید پرند توسط دولت و مابقی که 100 میلیارد تومان برآورد می شود نیز از سوی شهرداری تهران تامین خواهد شد.
این تفاهم نامه در جلسه ای که به دستور رییس جمهور در خصوص یکپارچه سازی ساخت و سرهنگ قذافی   بهره برداری خط ریلی تهران- فرودگاه امام- پرند تشکیل شد، به امضای نمایندگان دولت و شهرداری رسیده است.
در تفاهم نامه تصریح شده است: خط قطار حومه ای تهران- فرودگاه امام (ره) از ایستگاه شهر آفتاب تا شهر جدید پرند به صورت یک خط ویژه سریع السیر با سرعت 120 کیلومتر بر ساعت با طول تقریبی 45 کیلومتر و از ایستگاه شهر آفتاب تا ایستگاه شاهد به طول 5/4 کیلومتر و با سرعت متعارف مترو تهران طراحی و احداث می شود. که مجری خط ریلی ویژه مذکور شرکت مترو تهران است و باید با یکپارچه شدن مجری طرح، مسوولیت کارفرمایی پیمانکاران به این شرکت واگذار شود.
شرکت مترو تهران به موجب این تفاهم نامه متعهد شده با هزینه حداکثر 400 میلیارد تومان کل پروژه شامل طراحی، ساخت، روسازی و تجهیزات و ناوگان را انجام دهد که نسبت تعهد پرداخت کل هزینه 75 درصد سازمان امنیت  توسط دولت و 25 درصد توسط شهرداری تعیین می شود. شرکت مترو تهران کل پروژه را تا دهه فجر سال 91 تحویل می دهد.
به گزارش «دنیای اقتصاد» هر چند توافق اخیر دولت و شهرداری برای «مترو» مناقشه قدیمی مربوط به ناوگان حمل ونقل ریلی داخل شهر تهران را در بر نمی گیرد، اما از آنجا که اشتراک نظر از مترو حومه پایتخت شروع شده، مسیر همراهی قابل ادامه خواهد بود.
علی نیکزاد وزیر راه وشهرسازی با تایید این توافق گفته است: از آنجا که شهرداری بهره بردار است این تصمیم خوبی است و کار شرکت مترو تهران را قبول داریم و تلاش می کنیم از معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری پول را در اختیار این شرکت قرار دهیم.
جمشید نورصالحی معاون وزیر راه وشهرسازی نیز به «دنیای اقتصاد» گفت: با ورود جدی شهرداری به اسامه بن لادن  پروژه مترو پرند، ما دو سوم سهم وزارت راه را نیز به آنها منتقل کردیم ضمن اینکه هم اکنون عملیات احداث این خط توسط پیمانکاران در جریان است.

شروط شهرداری تهران
گروه مسکن: جعفر تشکری هاشمی معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» تصریح کرد: جمعیت ساکن در تهران حدود 8 میلیون نفر است و جمعیت شناوری که از شهرهای اطراف تهران برای کسب وکار و اقتصاد شهری به تهران مراجعه می کنند حدود 4 میلیون نفر است یعنی در مجموع جمعیت تهران در روز به حدود 12 میلیون نفر می رسد. وی افزود: این موضوع طبیعی است که این افراد از شهرهای اطراف تهران می آیند و اگر امکان حمل و نقلی مناسب برای رفت و آمد بین بلیط ارزان آنتالیا   شهری برای آنها فراهم شود به جای اینکه روزانه هزاران خودرو از هر کدام از این شهرها به سمت تهران گسیل شود می توانیم با حمل و نقل عمومی این امکان را فراهم بکنیم و به این ترتیب حجم ترافیک شهری روزانه را کاهش دهیم. تشکری هاشمی اظهار کرد: اما به هر شکل بودجه شهرداری تهران در جغرافیای شهر تهران قابل هزینه کرد است. بنابراین ما اعلام کردیم اگر منابع لازم برای ساخت در اختیارمان گذاشته شود با توجه به اساسنامه متروی تهران که اجازه دارد به شهرهای حومه ای هم سرویس دهد و با توجه به اینکه در طول سال های گذشته توفیق زیادی برای ساخت متروهای حومه ای تهران نبوده است، کمک می کنیم تا خطوط مترو راه اندازی شود. او افزود: از زمانی که حداقل یک سوم اعتبار این پروژه در اختیار بلیط ارزان مالزی پنانگ   ما قرار گیرد شروع می کنیم.

اصرار مسوولان وزارت راه وشهرسازی به احداث خط مترو برای شهر جدید پرند، ترازوی اختلاف نظر بین دولت و شهرداری بر سر مترو تهران را به یک سطح مشترک رسانده و حالا دو طرف برای پایان دادن به عدم همکاری ها، با یکدیگر به توافق تاریخی رسیده اند.
شهرداری تهران طی یک سال گذشته تعهد خود برای ساخت یک سوم از مسیر خط مترو شهر جدید پرند را عملا به دریافت مطالبات قدیمی اش از دولت منوط کرده بود، اما در تفاهم جدیدی که بین شهرداری و وزارت راه وشهرسازی منعقد شده، مسوولیت اجرای تمام این مسیر بر عهده شهرداری تهران قرار گرفته طوری که با اختصاص بودجه جداگانه از طرف دولت، مقرر شده کل پروژه حداکثر تا پایان بهمن 91 به بهره برداری برسد.
گزارش «دنیای اقتصاد» از متن تفاهم نامه ای که اخیرا بین معاون وزیر راه وشهرسازی در امور شهرهای جدید و معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران تنظیم شده، حاکی است: شهرداری متعهد شده    خط یک مترو تهران را با هزینه ای معادل 400 میلیارد تومان به شهر جدید پرند متصل کند. براین اساس مسوولیت احداث 5/49 کیلومتر مسیر ریلی، ساخت ایستگاه ها و تجهیز ناوگان، به شهرداری واگذار شده است.
پیش از این در سال 88 وزارت مسکن، وزارت راه و شهرداری تهران در توافقی سه جانبه، پروژه ساخت مترو پرند را به سه قسمت تقسیم کرده بودند اما هم اکنون شرکت متروی تهران –وابسته به شهرداری- به عنوان کارفرمای کل پروژه معرفی شده است.
در متن تفاهم نامه جدیدی که برای «مترو» بین شهرداری و وزارت راه وشهرسازی منعقد شده آمده است: 75 درصد از کل هزینه پیش بینی شده برای ساخت مترو شهر جدید پرند توسط دولت و مابقی که 100 میلیارد تومان برآورد می شود نیز از سوی شهرداری تهران تامین خواهد شد.
این تفاهم نامه در جلسه ای که به دستور رییس جمهور در خصوص یکپارچه سازی ساخت و بهره برداری خط ریلی تهران- فرودگاه امام- پرند تشکیل شد، به امضای نمایندگان دولت و شهرداری رسیده است.
در تفاهم نامه تصریح شده است: خط قطار حومه ای تهران- فرودگاه امام (ره) از ایستگاه شهر آفتاب تا شهر جدید پرند به صورت یک خط ویژه سریع السیر با سرعت 120 کیلومتر بر ساعت بلیط ارزان مالزی سنگاپور   با طول تقریبی 45 کیلومتر و از ایستگاه شهر آفتاب تا ایستگاه شاهد به طول 5/4 کیلومتر و با سرعت متعارف مترو تهران طراحی و احداث می شود. که مجری خط ریلی ویژه مذکور شرکت مترو تهران است و باید با یکپارچه شدن مجری طرح، مسوولیت کارفرمایی پیمانکاران به این شرکت واگذار شود.
شرکت مترو تهران به موجب این تفاهم نامه متعهد شده با هزینه حداکثر 400 میلیارد تومان کل پروژه شامل طراحی، ساخت، روسازی و تجهیزات و ناوگان را انجام دهد که نسبت تعهد پرداخت کل هزینه 75 درصد توسط دولت و 25 درصد توسط شهرداری تعیین می شود. شرکت مترو تهران کل پروژه را تا دهه فجر سال 91 تحویل می دهد.
به گزارش «دنیای اقتصاد» هر چند توافق اخیر دولت و شهرداری برای «مترو» مناقشه قدیمی مربوط به ناوگان حمل ونقل ریلی داخل شهر تهران را در بر نمی گیرد، اما از آنجا که اشتراک نظر از مترو حومه پایتخت شروع شده، مسیر همراهی قابل ادامه خواهد بود.
علی نیکزاد وزیر راه وشهرسازی با تایید این توافق گفته است: از آنجا که شهرداری بهره بردار است این تصمیم خوبی است و کار شرکت مترو تهران را قبول داریم و تلاش می کنیم از معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری پول را در اختیار این شرکت قرار دهیم.
جمشید نورصالحی معاون وزیر راه وشهرسازی نیز به «دنیای اقتصاد» گفت: با ورود هتل ارزان میانمار   جدی شهرداری به پروژه مترو پرند، ما دو سوم سهم وزارت راه را نیز به آنها منتقل کردیم ضمن اینکه هم اکنون عملیات احداث این خط توسط پیمانکاران در جریان است.

شروط شهرداری تهران
گروه مسکن: جعفر تشکری هاشمی معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» تصریح کرد: جمعیت ساکن در تهران حدود 8 میلیون نفر است و جمعیت شناوری که از شهرهای اطراف تهران برای کسب وکار و اقتصاد شهری به تهران مراجعه می کنند حدود 4 میلیون نفر است یعنی در مجموع جمعیت تهران در روز به حدود 12 میلیون نفر می رسد. وی افزود: این موضوع طبیعی است که این افراد از شهرهای اطراف تهران می آیند و اگر امکان حمل و نقلی مناسب برای رفت و آمد بین شهری برای آنها فراهم شود به جای اینکه روزانه هزاران خودرو از هر کدام از این شهرها به سمت تهران گسیل شود می توانیم با حمل و نقل عمومی این امکان را فراهم بکنیم و به این ترتیب حجم ترافیک شهری روزانه را کاهش دهیم. تشکری هاشمی اظهار کرد: اما به هر هتل ارزان امارات دو هفته ای    شکل بودجه شهرداری تهران در جغرافیای شهر تهران قابل هزینه کرد است. بنابراین ما اعلام کردیم اگر منابع لازم برای ساخت در اختیارمان گذاشته شود با توجه به اساسنامه متروی تهران که اجازه دارد به شهرهای حومه ای هم سرویس دهد و با توجه به اینکه در طول سال های گذشته توفیق زیادی برای ساخت متروهای حومه ای تهران نبوده است، کمک می کنیم تا خطوط مترو راه اندازی شود. او افزود: از زمانی که حداقل یک سوم اعتبار این پروژه در اختیار ما قرار گیرد شروع می کنیم.

شناسایی 500 ساختمان پرخطر در تهران

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران، 500 ساختمان «ناایمن و پرخطر» پایتخت را شناسایی کرده است که در این میان مجتمع های مسکونی و تجاری بلند مرتبه و البته ساختمان های قدیمی تجاری بخش عمده ای از این آمار را شامل می شوند.

براساس طرحی که در چند سال اخیر از سوی سازمان آتش  کار در منزل  نشانی تهران برای بررسی رعایت نکات ایمنی ساختمان های سطح شهر تهران به    اجرا درآمده تعداد 500 ساختمان شامل ساختمان های تجاری و مسکونی به عنوان ساختمان های «پرخطر» معرفی شده اند که به دلیل رعایت نکردن نکات ایمنی لازم هنوز موفق به کسب گواهی ایمنی از سوی این سازمان نشده اند و تا زمانی که این تاییدیه را نداشته باشند نمی توانند پایان کار ساختمان را دریافت کنند.
سیدرضا خوش زاد مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران با اشاره به شناسایی این ساختمان ها در سطح تهران عنوان کرد: ساختمان پاساژ علاءالدین در خیابان جمهوری و تیراژه در غرب تهران از جمله ساختمان های ناایمن و پرخطری هستند که با وجود تردد روزانه قابل توجهی از افراد، مالکان این پاساژها دستورات ایمنی را اجرایی نمی کنند.
به گفته خوش زاد، ساختمان مرکز تجاری تیراژه ناایمن است و تاکنون گواهی ایمنی دریافت نکرده است.
وی در گفت وگو با خبرگزاری فارس به ایمن نبودن بازار تهران نیز اشاره کرد و گفت: سازمان آتش نشانی اقداماتی را در این زمینه انجام داده است، اما متاسفانه در بازار در برخی از مکان ها از راه پله ها به جای انبار بلیط ارزان مالزی   کالا استفاده شده و همین امر باعث می شود نتوانیم در مواقع خطر به موقع امدادرسانی کنیم.
خوش زاد در ادامه اضافه کرد: ساختمان های جدید از زمان دریافت پروانه باید مجوز ایمنی هم دریافت کنند و زمانی که اقدامات ایمنی را در طول ساخت انجام ندهند برای آنها گواهی صادر نخواهد شد.
عواقب حوادث برعهده مالکان است
همچنین معاون امور حفاظت و پیشگیری سازمان آتش نشانی اظهارکرد: بخش  بسته مسافرتی ارزان پنانگ  عمده ای از ساختمان های پرخطر شناسایی شده جزو ساختمان های مسکونی بالای 5 طبقه هستند.
داود براتی معاون سازمان آتش نشانی با اشاره به شناسایی 500 ساختمان ناایمن گفت: این ساختمان ها به عنوان مجتمع های «پرخطر» معرفی شده اند که برای همه آنها دستورالعمل صادر شده است. در این میان نیز مجتمع های مسکونی کوتاه مرتبه مشکل کمتری دارند، اما در مورد ساختمان های بیش از 5 طبقه نگران هستیم و هر چه تعداد طبقات بالاتر می روند مشکلات بیشتر می شوند.
وی افزود: اما بخش عمده ای از این ساختمان ها در میان اماکن تجاری و انباری ها هستند که با توجه به مواد سوختنی یا شیمیایی که در آنها نگهداری می شوند خطرات بیشتری دارند.
وی در خصوص عدم ایمنی در ساختمان تیراژه گفت: این ساختمان با توجه به اینکه تعداد طبقات آن زیاد است و حجم زیادی از افراد در آن تردد می کنند دستورالعمل متناسب با آن صادر شده است، اما با وجود گذشت 3 سال هنوز موفق به اخذ تاییدیه از سازمان نشده است.
خوش زاد ادامه داد: البته مشابه ساختمان تیراژه ساختمان های زیادی وجود دارد.
وی در مورد تبعات رعایت نکردن حداقل های ایمنی و نداشتن گواهی ایمنی گفت: در صورتی که این ساختمان ها گواهی ایمنی نداشته باشند درصورت وقوع حادثه مالک پاسخگو است و حتی بلیط ارزان مالزی سنگاپور  شرکت های بیمه ای می توانند برای ارائه خدمات به این ساختمان ها محدودیت قائل شوند.
خوش زاد به تجربه های جهانی در این مورد اشاره کرد و گفت: در بسیاری از کشورها این امکان وجود دارد که اگر مالکان ساختمان با سازمان آتش نشانی همکاری نکنند می توانند از قسمت های مختلف مثل خدمات بیمه ای، اخذ عوارض سنگین و تعطیلی واحد مربوطه به مالکان این ساختمان ها فشار وارد کنندآن دسته از پروژه های مسکونی مهر که دولت برای متقاضیان تهران تدارک دیده، نه تنها بار سنگین تقاضا در بازار مسکن را کاهش نداده که هر روز به یک چالش جدید نیز برخورد می کند.
هم اکنون از یک سو انبوه آپارتمان هایی که قرار بود نیمه تابستان در شهرهای جدید اطراف پایتخت تحویل داده  تور مالزی سنگاپور    شود به لیست افتتاح های پاییزی وزارت راه وشهرسازی منتقل شده و از سوی دیگر در معدود واحدهایی که خرداد امسال در پایتخت مسکن مهر – پرند- به متقاضیان واگذار شد، مشکلات زیرپوستی بروز کرده است.
طبق آخرین آمار اعلام شده، از 150 هزار واحد مسکونی مهر که در سه شهر جدید اطراف تهران در حال ساخت است، نزدیک به 3 هزار واحد -در دو شهر- تا این لحظه تحویل شده که در نیمی از آنها، تبعات «افتتاح پیش از موعد» موانع جدیدی را برای ساکنان به وجود آورده است.
در پروژه 1100 واحدی مسکن مهر پرند که حدود سه ماه از افتتاح آن می گذرد، تعدادی از آپارتمان ها به انباری پیمانکاران ساختمانی تبدیل شده طوری که متقاضیان با «برگه تحویل به دست» در مراجعه به واحدهایشان با انواع مصالح و کارگرانی روبه رو می شوند که اجازه ورود را به آنها نمی دهند.
مابقی این آپارتمان ها نیز اگر چه به خدمات دولتی همچون آب، برق و گاز متصل شده اما به دلیل برخی ضعف های فنی، استفاده از برخی از این انشعابات چالش زا شده است، به طوری که تا هفته گذشته چون که خطوط فاضلاب برخی از این ساختمان ها به شبکه اصلی فاضلاب شهر متصل نشده بود انتشار گازهای بدبو در منطقه، شرایط طبیعی محیط را تحت تاثیر قرار داده بود.
براساس گزارش خبرنگار «دنیای اقتصاد» طی چند روز اخیر، مشکل وصل فاضلاب به شبکه اصلی مرتفع شده، اما با اخطاری که  وزیر نفت  همزمان به ساکنان واحدهای مسکونی مهر پرند داده شد، چالش جدیدتری به میدان مسکن مهر آمد.
مسوولان آب شرب منطقه ای در اخطاری به ساکنان از آنها خواسته اند سهمیه 400 هزار تومانی حق انشعاب آب که حدود 7 ماه از مهلت پرداخت آن گذشته را باید حداکثر تا پایان مهر بپردازند در غیر این صورت تزریق آب به لوله ها متوقف خواهد شد.
این در حالی است که قبل از تحویل واحدها، از ساکنان توسط تعاونی هوا شناسی  های مسکن مهر حدود 7 تا 9 میلیون تومان بابت انواع هزینه ها از جمله هزینه انشعابات دریافت شده و حالا مشخص نیست چرا هشدارهای اینگونه برای آنها صادر می شود. خانوارهایی که تاکنون واحدهای مسکونی مهر را تحویل گرفته اند به جز برگه ای که شماره واحد آنها را مشخص می کند، هنوز مدارکی که دال بر ریز هزینه ها و قیمت تمام شده این واحدها باشد را دریافت نکرده اند و به این ترتیب مشخص نیست که مبالغ پرداختی بابت کدام یک از فاکتورهای ساخت وساز این پروژه ها بوده است.
هرچند ابهام در قیمت نهایی مسکن مهر اوایل امسال در سفری که وزیر مسکن به پرند داشت، مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد برای هر پروژه، صورتحساب هزینه های انجام شده به رویت متقاضیان برسد، اما در تنها پروژه افتتاحی، تاکنون این توصیه وزیر رعایت نشده است.
در پروژه 1100 واحدی مسکن مهر در پرند که با روش های صنعتی سازی احداث شده، ضعف خدمات شهری شامل فضای سبز و روشنایی کامل، به عنوان معضل جدی مطرح است و در برخی دیگر از ترافیک   واحدها فشار بیش از حد آب در خطوط بعضا منجر به بروز مشکلاتی شده است.
گزارش خبرنگار «دنیای اقتصاد» از اوضاع مسکن مهر در شهرهای جدید اطراف تهران حاکی است: این واحدها با دو دسته مشکلات درگیر هستند. دسته اول شامل کمبود خدمات روبنایی همچون مراکز تجاری و آموزشی و فاصله دور با شهر اصلی –تهران- است که ریسک بهره برداری از این واحدها را افزایش داده و دسته دوم نیز ایراداتی است که به دلیل روز جهانی کودک   ضعف نظارت بر فعالیت پیمانکاران مسکن مهر، در جریان بهره برداری بروز می کند و باعث نارضایتی می شود خانوارهایی که به امید دریافت مسکن ارزان قیمت سال ها انتظار کشیده اند.
ظاهرا عجله مسوولان مسکن مهر برای افتتاح و تحویل سریع واحدها باعث شده برخی، کیفیت را در اولویت آخر قرار دهند و با چشم پوشی از اصول فنی بدیهی در ساخت وساز، سرعت را به صورت کاذب افزایش دهند. خبرنگار «دنیای اقتصاد» اوضاع سکونت در واحدهای افتتاح شده را روز گذشته برای تعدادی از مسوولان وزارت راه وشهرسازی تشریح کرد و در پاسخ شنید: «از مشکلات جدید بی اطلاع هستیم اما ظرف همین هفته از پروژه ها بازدید می کنیم و به آنها رسیدگی خواهیم کرد.»
به نظر می رسد اگر قرار باشد واگذاری آپارتمان های مسکن مهر در تهران با روشی که در اولین پروژه اتفاق افتاد، ادامه پیدا کند، هدف نهایی که مسکونی شدن این واحدها است، محقق نخواهد شد. پیگیری اقتصاد  های اخیر خبرنگار «دنیای اقتصاد» از پروژه های در دست افتتاح نشان می دهد در یکی دیگر از فازهای شهر جدید پرند بیش از 2 هزار واح کشورهای خاور میانه  د ساخته شده توسط مپسا، به تحویل نزدیک شده اما خدمات زیربنایی هنوز در آنجا برقرار نشده است.
دو نما از مسکن مهر پرند.

حال و روز اجاره نشین های پولدار

اجاره نشینی برای عده ای از مستاجران در بازار اجاره  خبرهای حوادث  همیشه معنای خوش نشینی می داد، اما مدتی است که برخی از خوش نشین ها در حال درجا زدن یا خروج از بازار اجاره هستند.

البته جمع کثیری از مستاجران واقعی در بازار اجاره واحدهای مسکونی، درباره مستاجران خوش نشین تصور می کنند که این دسته از متقاضیان به دنبال اجاره واحدهای متراژ بزرگ هستند، اما آنها اشتباه می کنند چراکه خبرهای سرگرمی   برخی از خوش نشین ها حتی حاضرند واحدهای بسیار کوچک نیز اجاره کنند، اما از طرف دیگر عده ای از این مستاجرها آنقدر خوش هستند که به مشجر بودن کوچه یا خیابانی که قرار است در آنجا ساکن شوند، بسیار اهمیت می دهند!
خوش نشین ها ترجیح می دهند مستاجر باشند
یکی از بنگاهداران فعال در خیابان جردن در این باره به «دنیای اقتصاد» گفت: معمولا عده ای از مستاجران به خاطر تنوع طلبی مستاجرنشینی را انتخاب می کنند و برخی هم به دلیل اینکه قسمتی از سرمایه خود را در خواب نگه ندارند، ترجیح می دهند مستاجر باشند تا صاحبخانه.
وی درباره کمترین متراژهایی که بیشتر مورد پسند مستاجران خبرهای ورزشی   خوش نشین خیابان جردن قرار می گیرد، افزود: این دسته از مستاجران واحدهای 90 تا 130 متری را برای اجاره انتخاب می کنند.
نوع مصالح استفاده شده، کیفیت موقعیت قرارگیری واحد مورد نظر، میزان رفت و آمد ساکنان آپارتمان طبق گفته این بنگاهدار، جزو مهم ترین گزینه انتخاب یک واحد مسکونی از نظر مستاجران خوش نشین است.
رضایت 70 درصد خوش نشین ها؟
اگرچه تعداد مستاجران خوش نشین در حوالی خیابان میرداماد کاهش پیدا کرده، اما نزدیک به 70 درصد از این دسته از مستاجران از نرخ اجاره ای که مالکان تعیین می کنند راضی هستند.
بابایی از فعالان بازار مسکن در خیابان میرداماد در این رابطه اظهار کرد: با توجه به افزایش نرخ اجاره طی 2 سال گذشته تعداد خوش نشین ها در بازار اجاره افت کرده است و از طرف دیگر، کمترین  خبرهای اجتماعی  متراژی که مورد استقبال این دسته از مستاجران واقع می شود واحدهای 70 تا 80 مترمربعی هستند.
وی همچنین مهم ترین مساله ای که برای مستاجران  ارزانترین تور آلمان  خوش نشین اهمیت دارد را «مالک واحد اجاره ای» عنوان و اظهار کرد: اکثر مستاجران ترجیح می دهند واحدی را اجاره کنند که مالک از هر لحاظ آنها را به اصطلاح در منگنه قرار ندهد؛ زیرا خوش نشین ها معتقدند که بالاترین نرخ اجاره را برای سلیقه شان پرداخت می کنند تا راحت زندگی کنند نه اینکه مالک هر از چند گاهی مزاحمتی برای آنها ایجاد کند.
کوچک ترین متراژ انتخابی خوش نشین ها: 150 متر
مستاجران خوش نشین در منطقه پاسداران اگرچه با مالکان چانه زنی می کنند، اما ارزانترین تور آنتالیا  واحدهای متراژ بزرگ را برای اجاره انتخاب می کنند.
مشاور املاکی واقع در پاسداران تاکید کرد: تعداد مستاجران خوش نشین در بازار کاهش یافته است و تعداد خوش نشین هایی که باقی مانده اند بیشتر در حال درجا هستند یعنی اینکه آنها قصد جابه جایی به واحد بزرگ تر را ندارند بلکه سعی دارند قرارداد اجاره را تمدید کنند یا اینکه به واحد دیگری با همان متراژ نقل مکان کنند.
مهدوی، خاطرنشان کرد: خوش نقشه بودن واحد، شرطی برای انتخاب از سوی مستاجران خوش نشین استاعمال شرایط 4گانه برای ثبت نام و تحویل یک واحد مسکونی مهر به هر خانوار، در تهران با حذف یک  ارزانترین تور اروپا  شرط تعدیل شد تا «متقاضیان زن» که پیش تر از سوی تعاونی های مسکن مهر، واجد شرایط شناخته شده بودند بتوانند در آستانه تحویل واحدها، مالکیت قطعی را به نام خود احراز کنند.

در حالی که طبق ماده یک آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی مسکن، واحدهای مسکونی مهر فقط به سرپرست خانوار یا زنان بدون سرپرست تعلق می گیرد، اما در برخی شهرهای جدید اطراف تهران، از زنان دارای سرپرست نیز به عنوان واجدین شرایط واگذاری این واحدها ثبت نام شده، طوری که هفته گذشته بعد از اطلاع مسوولان وزارت راه وشهرسازی از قرارداشتن متقاضیان زن دارای همسر، در لیست ارزانترین تور مارماریس   تحویل واحدها، با ارسال پیامک از آنها خواسته شد همسران شان را برای صدور سند محضری معرفی کنند. اما در پی صدور این فراخوان و دلایلی که ثبت نامی ها درباره علت عدم تمایل به معرفی همسر –سرپرست خانوار- اعلام کردند، وزارت راه وشهرسازی با دستور موردی، مجوز واگذاری مسکن مهر به زنان متقاضی را صادر کرد. متقاضیان زنی که هم اکنون در لیست تحویل واحدها قرار دارند از آنجا که شاغل هستند با آورده نقدی خودشان و بدون کمک همسر، شرایط دریافت این آپارتمان ها شده اند، ارزانترین تور کوش آداسی   به این ترتیب حدود هزار نفر از زنان متاهل دارای سرپرست خانوار که کمتر از یک سال گذشته در قالب تعاونی مسکن اقدام به ثبت نام برای دریافت مسکن مهر کرده اند با مجوز جدید در فهرست واجدین شرایط دریافت واحدهای مسکن مهر شهر جدید پردیس باقی می مانند و قرار شده که همزمان با سایر متقاضیان واحدهای مسکونی آنان نیز تحویل شود. حسین رادمحمدی، عضو هیات مدیره شهر جدید پردیس در این باره به «دنیای اقتصاد» گفت: با بخشنامه جدیدی که از طرف وزارت راه و شهرسازی به شهر جدید پردیس ارسال شده است، زنان متاهل دارای سرپرست که متقاضی مسکن مهر بوده اند در فهرست سایر متقاضیان واجد شرایط قرار گرفته اند. همچنین مدیر عامل شرکت عمران شهرهای جدید نیز در ارزانترین تور مالزی  این باره اعلام کرد: واگذاری مسکن مهر به حدود هزار نفر از زنان دارای سرپرست به معنای تغییر در متن قانون نیست و شرط سرپرست خانوار همچنان به قوت خود باقی است. جمشید نورصالحی افزود: اصلاحیه وزارتخانه که در قالب بخشنامه به پردیس ابلاغ شده تنها برای رفع مورد اخیر بوده و تغییر ایجاد شده سراسری نیستبعد از گذشت چند ماه از پرسش و پاسخ های شورای شهر تهران و شهرداری در خصوص هزینه تمام شده تونل توحید و اعتراض نسبت به این موضوع که میزان هزینه انجام شده بیش از مبلغ توافق شده بوده، دیروز معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران اعلام کرد: متاسفم که این صحبت ها بدون ارائه مستندات گفته می شود.

با این وجود معاون فنی و عمرانی شهرداری باز هم رقم دقیقی از مبلغ هزینه شده برای ساخت  ارزانترین تور سنگاپور  تونل توحید ارائه نکرد و به نوعی بر افزایش هزینه ها بیش از رقم توافق شده، مهر تایید زد. مازیار حسینی، معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران در گفت وگو با خبرگزاری فارس تصریح کرد: هنوز هم قیمت تمام شده این تونل مشخص نیست؛ اما به طور رسمی پیش از میزان هزینه برآورد شده اعلامی به شورای شهر شده بود. او عنوان کرد: مجموعه دو قرارداد ساخت تونل توحید براساس آنچه به شورای شهر در ابتدای کار اعلام کردیم 300 میلیارد تومان بوده اما حدود 150 میلیارد تومان تعدیل به آن خورده است و در حال حاضر به 450 میلیارد تومان رسیده است که البته به طور رسمی به شورای شهر اعلام شده است. حسینی در عین حال گفت: رقم هزینه ها از این  آگهی استخدام  مقدار هم بیشتر شده است؛ اما به رقم 650 میلیارد تومانی که برخی عنوان می کنند، نمی رسد.او در صحبت هایش اعلام اتومبیل دو گانه سوز    رقم دقیق قرارداد را منوط به زمانی کرد که پیمانکار صورت وضعیت قطعی را ارائه کند.
..

3 برنامه تنظیم بازار مسکن

تنظیم بازار مسکن با سه برنامه ای  خبرهای سیاسی  که خاصیت «مقابله با سوداگری»، «کنترل قیمت ها» و «افزایش عرضه» را به دنبال دارد، به عنوان اولویت های وزارت راه وشهرسازی در دستور کار دولت قرار گرفته است.
معاونت امور مسکن وزارت راه وشهرسازی بعد از مطالعه روی نیازهای آتی بازار مسکن تصمیم گرفته در کنار تنها طرح موجود –مسکن مهر- از پروژه های عملیاتی جدیدتری رونمایی کند که کاربری  خبرهای اقتصادی   غالب آنها، مهار قیمت در زمان رونق و جلوگیری از افت ساخت وساز در دوره رکود است.
اولین برنامه مصوب که از امسال تا پایان سال 94 در سطح کشور به اجرا درمی آید تعیین مرز حداقلی برای  خبرهای بین الملل  حجم ساخت وسازهای مسکونی است به طوری که سرمایه گذاری برای ساخت نباید سالانه از 850 هزار واحد مسکونی کمتر باشد.
این خط قرمز قرار است از کم کاری سازنده ها در دوره های رکود که افت شدید در عرضه را به همراه دارد، جلوگیری کند.
در این برنامه پیش بینی شده با تکلیف جدید انبوه سازان در خبرهای فرهنگی  کنار ساخت وسازهای مسکن مهر کل نیاز سالانه در بازار مسکن که با توجه به میانگین رشد جمعیت و ازدواج ها محاسبه شده است، تامین شود.
به گزارش «دنیای اقتصاد» در سال 88 که رکود مسکن به اوج رسیده بود، حجم ساخت وسازهای مسکونی در تهران و کشور به ترتیب 43 درصد و 17 درصد افت کرد. این در حالی است که برای امسال و سال آینده که بازار مسکن سالانه با حدود یک میلیون و 600 هزار متقاضی روبه رو می شود، نه تنها کاهش عرضه به صلاح نیست، بلکه رشد تدریجی حجم فعالیت ها باید از قبل تضمین شده باشد.
نرخ گذاری آپارتمان ها، چگونه؟
نرخ گذاری آپارتما ن ها برای خرید وفروش نیز از جمله برنامه هایی است که هم اکنون در وزارت راه وشهرسازی در دست تدوین قرار دارد که به موجب آن «ارزش واقعی» واحدهای خبرهای علمی پژوهشی   مسکونی پایتخت در قالب نظام قیمت گذاری محاسبه می شود.
وزارت راه وشهرسازی برای برآورد ارزش آپارتمان های موجود در تهران همکاری مشترکی را با مرکز آمار، شهرداری و همچنین وزارت بازرگانی شروع کرده و در نظر دارد با تقسیم محدوده شهر تهران به حدود 40 هزار بلوک مجزا –بلوک ریزتر از محله است و در حد کوچه را شامل می شود- قیمت مرجع هر 40 تا 50 واحدمسکونی را مشخص کند و در خبرهای حوزه ودانشگاه   عین حال «چک لیست» تجهیزات و مشخصات درونی آپارتمان ها در اختیار بنگاه های مسکن قرار داده شود تا متناسب با امکانات واحدها، درصدی به قیمت مرجع کم یا اضافه شود و رقم نهایی به عنوان قیمت قابل قبول برای معامله در اختیار خریدار و فروشنده قرار بگیرد.
برخورد سنگین با خانه های خالی
همچنین برنامه سومی نیز در راه آمدن به بازار معاملات مسکن است که هدف آن لغو حبس واحدهای مسکونی و عرضه آنها به بازار مصرف است.
معاونت امور مسکن وزارت راه وشهرسازی بسته ای برای اخذ مالیات از خانه های خالی به سازمان امور مالیاتی ارائه کرده که به این ترتیب در دولت جمع بندی ها برای مقابله با خانه های خالی به انجام رسیده و هم اکنون بر سر نرخ مالیات و همچنین نحوه دریافت آن از مالکان خانه های خالی، بررسی ها ادامه دارد.
مالیاتی که فعلا برای خانه های خالی پیشنهاد شده به این صورت است که سالانه نرخ پایه مالیات به صورت تصاعدی افزایش پیدا کند که گزینه اصلی برای نرخ پایه، ارزش اجاره روز آپارتمان  خبرهای دین واندیشه  ها است تا این رقم سنگین بتواند ضمن اعمال بازدارندگی در افزایش خانه های خالی، آپارتمان های بدون استفاده موجود را در فاصله ای کوتاه روانه بازار مصرفی کند. در حال حاضر هیچ نوع مالیاتی از عاملان سوداگری در بازار مسکن شامل مالکان زمین های بایر، خانه های خالی و کسانی که در طول سال بیش از دو بار ملک معامله می کنند، دریافت نمی شود؛ در حالی که در قانون ساماندهی مسکن که دو سال از تصویب و اجرای آن می گذرد به صراحت بر دریافت مالیات حداقل 12 درصدی از سوداگران تاکید شده است.
روایت معاون وزیر از برنامه ها
ابوالفضل صومعه لو معاون امور مسکن وزیر راه وشهرسازی درباره جزئیات برنامه های خبرهای اجتماعی   جدید به «دنیای اقتصاد» گفت: برنامه های کوتاه مدت و بلندمدتی برای تنظیم بازار مسکن و به خصوص بازار اجاره داریم که بخشی از این برنامه ها تعیین قیمت کارشناسی و ارزش واقعی واحدهای مسکونی است. بنا داریم با استفاده از بلوک بندی و در نظر گرفتن پارامترهای مختلف اجتماعی، اقتصادی، فضایی (مکانی)، دسترسی به خدمات شهری و زیرساخت ها و کلیه عوامل موثر بر قیمت که قابلیت اندازه گیری کمی را داشته باشند، از طریق یک مدل پویا، قیمت آپارتمان ها را در سطح بلوک تعیین کنیم.
صومعه لو اظهار امیدواری کرد: نتایج این پروژه که در آن از نقشه های سیستم GIS نیز استفاده می شود، به عنوان ابزار نظارتی-کنترلی به زودی در بازار مسکن مورد استفاده قرار گیرد.
معاون امور مسکن وزارت راه وشهرسازی همچنین درباره پرونده خانه های خالی در تهران نیز گفت: وزارت اقتصاد از سال گذشته به دنبال اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم بوده که در این راستا ما با استفاده از فرصت فراهم شده، نظرات اصلاحی در این خصوص را به شکل بسته کامل حاوی موضوع خانه های خالی که یکی از موارد مهم است، به این وزارتخانه ارزانترین تور آنتالیا   ارائه کرده ایم که در صورت تصویب کمک موثری به تنظیم بازار مسکن خواهد شد. صومعه لو تصریح کرد: شناسایی خانه های خالی نیازمند مشارکت برخی نهادها است که البته اخیرا تعاملاتی با وزارت نیرو، سازمان تعزیرات، شهرداری ها و مشاورین املاک صورت گرفته است.
وی با تاکید براینکه بسیاری از مالکان خانه های خالی به امید افزایش قیمت از عرضه اجتناب می کنند، گفت: شواهد میدانی حاکی از آن است که تعداد خانه های خالی در تهران اندکی بیشتر از استانداردهای جهانی (4 درصد) است.
هر سال حداقل 850 هزار واحد
معاون امور مسکن وزارت راه وشهرسازی درباره تعیین حداقل حجم ساخت وساز نیز گفت: براساس جدولی که تنظیم کرده ایم در فاصله سال های 90 تا پایان 94 باید حداقل 4 میلیون و 800 هزار واحد  ارزانترین تور ترکیه  مسکونی جدید ساخته شود تا بخشی از ماموریت تنظیم بازار مسکن از این طریق انجام و محقق شوداگر قصد خرید خانه در نیمه های شمالی شهرتهران در همین روزها را دارید بهتر است بدانید حداقل بودجه شما برای یک واحد آپارتمان نوساز با متراژ متوسط(بین 70 تا 100 متر) معادل 2 میلیون تومان به ازای هر مترمربع باید باشد.

گشتی در بین واحدهای آماده برای خرید و فروش پایتخت نشان می دهد؛ در میان واحدهایی با متراژ متوسط بین 70 تا 100 متر که تقریبا در نیمه های شمالی شهر قرار گرفته اند و قیمت آنها در محدوده میانگین قیمت ملک های مشابه منطقه است، خریدار حداقل برای هر متر مربع آن باید 2 میلیون تومان بودجه داشته باشد. به گزارش «دنیای اقتصاد»، به جز مناطق جنوبی شهر تهران که متوسط قیمت ها پایین تر از مناطق دیگر تهران است، در سایر خیابان های شهر تهران قیمت ها کمی به بالا سوق پیدا کرده است به طوری که به عنوان مثال یک واحد 80 متری چهار سال ساخت در خیابان ویلا (در محدوده کریم خان) در طبقه چهارم، 160 میلیون تومان قیمت گذاری شده است. همین طورارزانترین تور مالزی   آپارتمانی 98 متری در خیایان سهروردی متری 2 میلیون و 800 هزار تومان برای فروش گذاشته شده است. به نظر می رسد این میزان قیمت گذاری رابطه مستقیمی با عمر بنا در برخی از مناطق شهر هم ندارد. به عنوان مثال یک واحد آپارتمان 80 متری در خیابان لطفی هفت تیر که 25 سال سابقه ساخت دارد متری 2 میلیون تومان قیمت گذاری شده است. همچنین مالک آپارتمانی در خیابان جلفا واحد نوساز 100 متری خود را متری 3 میلیون و 200 هزار تومان قیمت گذاری کرده است. البته اگر به سراغ واحدهای مسکونی در مناطق شمالی تر پایتخت برویم مشاهده خواهیم کرد که قیمت ها آهسته آهسته به سمت بالاتر سیر می کنند. به طور مثال آپارتمانی 85 متری نوساز در ارزانترین تور اروپا   تجریش متری 5 میلیون تومان پیشنهاد شده است یا هر متر مربع واحد نوسازی در شمس آباد در طبقه پنجم و متراژی در حدود 81 متر، 2 میلیون و 400 هزار تومان قیمت گذاری شده استزمزمه ای که اواخر سال گذشته در وزارت مسکن پیچید مبنی بر اینکه «تعدادی از واحدهای مسکونی مهر در حال ساخت در شهرهای جدید که متقاضی برای آنها وجود ندارد برای فروش به مشاوران املاک سپرده می شود»، ظاهراً قرار است به واقعیت تبدیل شود.

روز گذشته خبری در ایسنا منتشر شد که در آن از واگذاری مسوولیت فروش 4 هزار واحد مسکونی مهر پرند به بنگاه های مسکن تهران خبر داده شده بود.
به گزارش دنیای اقتصاد پیش تر – دو سال پیش- رییس جمهور بنا داشت کل مسوولیت مسکن مهر را در زمان وزارت محمد سعیدی کیا به بنگاه های املاک منتقل کند که چند روز بعد از اعلام آن به دلیل انتقادهای کارشناسی، این طرح منتفی شد.
اما اواخر سال گذشته بعد از آنکه برای 100 هزار واحد مسکونی مهر در شهر جدید پرند فقط حدود 50 هزار متقاضی ارزانترین تور سنگاپور   بالفعل معرفی شد، مسوولان تصمیم گرفتند برای فروش مابقی واحدها، بازاریابی مسکن مهر را به بنگاه های املاک واگذار کنند.
اکنون چنانچه طرح عرضه مسکن مهر به متقاضیان از طریق مشاوران املاک بخواهد پیگیری شود، جز اینکه هزینه های حاشیه ای مسکن مهر که روز به روز در حال افزایش است، بیشتر می شود، عایدی دیگری برای مردم نخواهد داشت.
پرسشی که وجود دارد این است؛ آیا در حالی که وزارت مسکن از طریق شبکه تهران تبلیغ واحدهای مسکونی مهر پرند را شروع کرده، اداره پست کار ثبت نام از متقاضیان را انجام می دهد و شرکت عمران شهرهای جدید نیز مدام فراخوان ثبت نام را منتشر می کند، نیازی به ورود متولی جدید برای معرفی این واحدها به مردم وجود دارد؟
به نظر می رسد اگر این واحدها برای متقاضیان مسکن جذابیت داشته باشد هیچ نیازی به تبلیغ و... نیست اما چنانچه به دلیل ضعف خدمات در شهرهای جدید، علاقه آنچنانی به سکونت در این مناطق نباشد، ابزارهای واسطه ای هم نمی توانند مفید واقع شوند.
با واگذاری مسوولیت فروش مسکن مهر به بنگاه های مسکن، هزینه ای تحت عنوان هزینه کارگزاری یا واسطه گری ا ارزانترین تور قبرس  ز متقاضیان دریافت خواهد شد که به صلاح طرح مسکن مهر نیست.

مبایعه نامه جدید در بنگاه های مسکن

با مهلتی که روز گذشته به خبرهای سیاسی  بنگاه های مسکن مستقر در تهران داده شد، مشاوران املاک موظف شدند حداکثر از نیمه مهرماه با استفاده از مبایعه نامه های جدید، شکل سنتی تنظیم قرارداد بین خریدار و فروشنده را کنار بگذارند.
مبایعه نامه های جدید قابل استفاده در بنگا ه های مسکن علاوه بر اینکه به لحاظ ظاهری تغییر کرده، دو تفاوت عمده با مبایعه نامه های فعلی دارد. از یک سو آرم قوه قضائیه و لوگوی سازمان ثبت اسناد و املاک از سربرگ قراردادهای جدید حذف شده که این به معنی خروج بنگاه ها از حوزه نظارت این دو نهاد حقوقی است و از سوی دیگر نظارت مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت بر عملکرد مشاوران املاک افزایش پیدا کرده به طوری که در مبایعه نامه های جدید امکان دستکاری متن قرارداد بعد سید محمد خاتمی   از امضای خریدار و فروشنده، سلب می شود مگر با مجوز سامانه رهگیری.
براساس شیوه جدیدی که با تصویب وزارت بازرگانی برای تنظیم قراردادهای ملکی تعریف شده، مشاوران املاک از ثبت جزئیات معامله روی مبایعه نامه های چاپی –کاغذهای قطع A3- منع شده اند و به جای آن، باید متن قرارداد را در فرم های رایانه ای دارای هولوگرام که از طریق سامانه رهگیری قابل دریافت است، ثبت کنند.
حذف آرم قوه قضائیه از مبایعه نامه های ملکی اگر چه ممکن است در درجه اعتبار این قراردادها تغییراتی را به وجود بیاورد، اما این اقدام خبرهای اقتصادی  در پی اختلاف نظری که بین دفاتر ثبت اسناد و بنگاه های مسکن نسبت به «مبایعه نامه» وجود داشت، اتفاق افتاده است.
سازمان ثبت اسناد «مبایعه نامه» را سند کافی برای اثبات مالکیت نمی داند و معتقد است خریدار و فروشنده ملک باید در دفترخانه ها سند محضری برای معامله ای که انجام می دهند، دریافت کنند.
اما حالا در قالب مبایعه نامه های جدید ارتباط حقوقی و خبرهای بین الملل  فنی مشاوران املاک و سازمان ثبت به طور کامل قطع شده است و نظارت بر آنچه در این مبایعه نامه ها توسط بنگاه ها قید می شود بر عهده وزارت بازرگانی است.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، روز گذشته برای ارائه آخرین مهلت به مشاوران املاک در استفاده از مبایعه نامه های جدید، مسوولان اتحادیه املاک نشستی را با مدیران بنگاه های مسکن برگزار کردند که در آن از مسوولان وزارت بازرگانی و همین طور مدیر کل حوزه دفتر رییس جمهور برای ارائه توصیه هایی به مشاوران ، دعوت شده بود.
اعضای صنف مشاور املاک از سال 77 مجهز به سیستم رایانه ای بوده اند و در تمامی پروانه هایی که پس از سال 77 برای فعالیت بنگاه های مسکن صادر شده است بر استفاده مشاوران املاک از یارانه برای تنظیم قرارداد تاکید شده است.
همچنین، ثبت معاملات ملکی در سامانه مدیریت املاک و مستغلات کشور و دریافت کدرهگیری از حدود دو سال پیش اقدام دیگری بود که در راستای روزآمد کردن ثبت معاملات به بنگاه های املاک خبرهای علمی   ابلاغ شد و در حال حاضر تمامی بنگاه هایی که دارای پروانه کسب هستند معاملات را در این سامانه ثبت کرده و کد رهگیری دریافت می کنند.
اکنون پرینتی شدن معاملات مسکن و جایگزینی کاغذهای A4 به جای کاغذهای A3 دستی، فعالیت دیگری است که از 10 ماه پیش از خبرهای فرهنگی   سوی دولت و اتحادیه املاک با همکاری شرکت راهبر وابسته به وزارت بازرگانی وقت، با هدف جمع آوری بنگاه های مسکن فاقد پروانه و افزایش اعتبار قراردادها مورد مطالعه، بررسی و اجرا قرار گرفت؛ به گونه ای که در حال حاضر در 14 منطقه شهر تهران بنگاه ها با کنار گذاشتن شیوه سنتی و نوشتن قراردادها به صورت دستنویس، معاملات صورت گرفته را با درج در سامانه به صورت پرینتی در اختیار طرفین قرار می دهند.
گفته می شود کاهش هزینه معاملات مسکن و افزایش اعتماد طرفین، مزایای مبایعه نامه های جدید است. براساس اظهارات رییس اتحادیه صنف مشاوران املاک کشور در گردهمایی روز گذشته این اتحادیه با برخی ارزانترین تور دبی   اعضای صنف، بنگاه های مسکن شهر تهران موظف شدند تا پنجم مهرماه جاری نسبت به دریافت برگه های هولوگرام دار ثبت قرارداد در سامانه املاک و استقرار تجهیزات یارانه ای مورد نیاز در بنگاه ها اقدام کنند. خسروی در جمع مشاوران املاک تاکید کرد که تا نیمه مهرماه، تمام بنگاه های مسکن تهران باید با کنار گذاشتن شیوه های سنتی، معاملات خود را در سامانه ثبت و پرینت آن را در اختیار طرفین قرار دهند.
حذف مباشر از توزیع مبایعه نامه
خسروی گفت: برگه های هولوگرام دار جدید برای ثبت قراردادها صرفا از ارزانترین تور آنتالیا  طریق اتحادیه در اختیار بنگاه ها قرار می گیرد و اتحادیه هرگز برگه های جدید را در اختیار مباشر قرار نمی دهد.
وی افزود: امنیتی کردن کاغذهای هولوگرام دار امکان سوء استفاده مشاوران فاقد پروانه را سلب می کند.
رییس اتحادیه کشوری مشاوران املاک خاطرنشان کرد: پرینتی کردن معاملات و گسترش فناوری های روز در میان اعضای صنف،اقدامی است که در راستای حفظ صنف املاک و ارتقای جایگاه آن در میان سایر اصناف انجام می شود.
وی با اشاره به تفکر پیشین جامعه که مشاوران املاک در آن شغلی کاذب تلقی می شد، گفت: هنوز هم عده ای درصدد حذف مشاوران املاک از فهرست مشاغل کشور و ارزانترین تور اروپا  توقف فعالیت بنگاه های مسکن هستند.
وی افزود: لازم است روز به روز صنف را تقویت کرده و پرینتی کردن نیز یکی از اقداماتی است که جایگاه اعضای صنف و هویت کاری بنگاه ها را در جامعه ارتقا می دهد.
سامانه تنها مرجع ویرایش اطلاعات
قائم مقام سامانه املاک و مستغلات کشور در گردهمایی مشاوران املاک ضمن اخبار حوزه ودانشگاه  تشریح جزئیات و آموزش مشاوران برای استفاده از سامانه و ثبت معاملات به صورت پرینتی گفت: هیچ یک از طرح هایی که در سامانه اجرا می شود سلیقه ای نبوده و تمام طرح ها پس از تصویب در کارگروه مسکن، شورای عالی مسکن، هیات عالی نظارت و کمیته راهبردی از سوی سامانه اجرا می شود.
بهمن احمد پور افزود: عمده ترین هدف پرینتی کردن معاملات حذف بنگاه های غیرمجاز و فاقد پروانه از سیستم کاری است.
وی خاطرنشان کرد: در فاز اول عملیات پرینتی کردن معاملات، برگه های A3 حذف شده و خبرهای اجتماعی   برگه های A4 هولوگرام دار جایگزین آن می شود و تمام مبایعه نامه ها و اجاره نامه ها به صورت سیستماتیک در سامانه ثبت شده و با مهر و امضای مشاوران املاک به طرفین ارائه می شود.
احمد پور اعلام کرد: از هفته اول مهرماه کل بنگاه های شهر تهران معاملات خود را به صورت پرینتی انجام می دهند.
وی به «دنیای اقتصاد» گفت: در فاز بعدی این عملیات در نظر داریم همزمان با تهران، بنگاه های مسکن شمیران و شهرری را با طرح همراه کرده و معاملات در این مناطق نیز پرینتی شود.
قائم مقام سامانه املاک افزود: همچنین در کمیته های استانی نیز موضوع پرینتی کردن در حال بررسی است و در فاز بعدی شهرستان های استان تهران نیز مشمول اجرای طرح مذکور می شوند.
افزایش اعتماد به مبایعه نامه ها
وی افزایش اعتبار و اعتماد در زمان انعقاد قرارداد و پس از آن را از مزیت های عمده پرینتی شدن عنوان کرد و گفت: با توجه به ثبت معاملات در سامانه و امکان نگهداری مشخصات کامل آن در قالب فایل PDF ،طرفین با اطمینان خاطر بیشتری به مشاوران رجوع می کنند.
احمد پور افزود: همچنین با توجه به اینکه ویرایش اطلاعات ثبت شده در سامانه تنها با درخواست ارزانترین تور مالزی  اتحادیه و از طریق سامانه قابل انجام است امکان هرگونه جعل یا ایجاد تغییر در مفاد معامله از بین می رود.
لوگوی سازمان اسناد حذف شد
معاون بازرسی اتحادیه مشاوران املاک تهران درباره مبایعه نامه های جدید به «دنیای اقتصاد» گفت: براساس آخرین توافق های صورت گرفته با کارگروه مسکن و سامانه املاک قرار شد در برگه های جدید ثبت املاک لوگوی سازمان ثبت اسناد و املاک حذف شود.
حسام عقبائی افزود: پس از خروج لایحه ارائه شده از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر عدم حق مشاوران املاک برای تنظیم قراردادها از دستور کار مجلس و ایجاد سامانه ثبت اطلاعات املاک نیازی برای درج لوگوی این سازمان در برگه های جدید وجود ندارد. وی با تشریح مزیت های پرینتی شدن ثبت معاملات گفت: با توجه به تاکید رییس قوه قضائیه مبنی بر ضرورت کاهش تخلفات صورت گرفته در معاملات کشور، اتحادیه تصمیم گرفت تا از طریق پرینتی کردن معاملات ارزانترین تور مارماریس  امکان هرگونه جعل و ایجاد دعاوی ناشی از تقدم و تاخر اضافه شدن به قراردادها را از بین ببرد.
عقبائی افزود: همچنین پرینتی شدن معاملات دستور مستقیم رییس کارگروه مسکن یعنی وزیر راه و شهرسازی است.
وی با اشاره به کاهش قابل توجه هزینه خرید برگه های ثبت معاملات از سوی اتحادیه املاک به «دنیای اقتصاد» اعلام کرد: برگه های هولوگرام دار جدید در بسته های 100 تایی و با قیمت هربسته 2 هزار تومان به مشاوران ارائه می شود.
وی افزود: برگه های A3 که در معاملات دستی مورد استفاده قرار می گرفت در بسته های 10 برگی و به قیمت ارزانترین تور کوش آداسی  هربسته 3هزار تومان به مشاوران تحویل می شد؛بنابراین با استفاده از فرم جدید هزینه های بنگاه ها تا میزان زیادی کاهش می یابد.
وی تصریح کرد:از آنجا که یکی از اهداف سامانه دریافت کدرهگیری همزمان با انعقاد قرارداد بوده است با پرینتی شدن معاملات مشکلات موجود در مسیر تاخیرهای به وجود آمده در دریافت کدرهگیری برطرف می شود.

توصیه به املاکی ها
مشاور و مدیرکل حوزه دفتر رییس جمهوری در گردهمایی دیروز، با اشاره به سابقه 85 ساله فعالیت صنف مشاوران املاک در کشور گفت: عدم تمایل مشاوران املاک کشور برای ارتقای جایگاه حرفه ای آنان در میان سایر صنوف جای شگفتی است. احمد صابری ظفرقندی، مشاور و مدیر کل حوزه دفتر رییس جمهوری افزود: همواره از این صنف گلایه مند بوده ام که چرا با وجود این سابقه طولانی برای قرار گرفتن در سطوح مشورتی دولتی تمایلی از خود نشان نداده اند و همواره به آنان به چشم صنفی بی اهمیت نگریسته شده است. وی گفت: همین نقص باعث بروز فشارهای ناحق سازمان ها و گروه های مختلف به املاکی ها شده است. همچنین عدم همکاری مشاوران موجب شده است که در بسیاری موارد برخی سازمان ها هرجا که از قدرت بیشتری برخوردار شده اند، درصدد حذف ارزانترین تور تایلند  مشاوران املاک برآیند. ظفرقندی تاکید کرد: با توجه به سابقه طولانی مشاوران املاک نباید این صنف و فعالیت های آن هنوز به صورت سنتی اداره شود و نواقص موجود در این زمینه باید هرچه سریع تر برطرف شود. وی تصریح کرد: مشاوران املاک باید به اندازه ای خود را تقویت کنند که دولت برای سیاست گذاری ها و اعمال تصمیمات خود، به آنها احساس نیاز کند. وی در پایان بر حمایت 100 درصدی دولت از اتحادیه مشاوران املاک و اعضای آن تاکید کرد.

مصباحی مقدم: با خاتمی خوش و بش نکردم

مهر -  یک عضو اتاق بازرگانی ارومیه از هدفمند سازی یارانه ها  تعطیلی ۷۰ درصد از ۲۳۰ واحد تولیدی موجود در شهرک صنعتی فاز دو این شهرستان خبر داد.

مهرداد سعادت پیش از ظهر سه شنبه در جریان بازدید رئیس سازمان صنایع و معادن آذربایجان غربی از واحد صنعتی مارال صنعت جاوید ارومیه با اشاره به اینکه آمار قبل از اجرای قانون تحول اقتصادی  هدفمند سازی یارانه‌ها استخراج شده، ادامه داد: متاسفانه حمایت‌های مناسبی از واحدهای صنعتی استان انجام نمی‌شود به طوری که در حال حاضر ۷۰ درصد از ۲۳۰ واحد تولیدی و صنعتی فاز دو شهرک صنعتی ارومیه تعطیل است.

وی با بیان اینکه مسئولان آذربایجان غربی باید راهکار مناسبی در زمینه برون ‌رفت این واحدها از مشکلات موجود ارائه و عملیاتی کنند، بیان داشت: این در حالی است که متاسفانه نتایج جلسات بررسی مشکلات این واحدها که به مدیریت ارشد استان ارائه می شود، مشکلات موجود رد بخش‌های صنعتی را رفع نمی‌کند.

این عضو هیأت علمی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ارومیه با محمد حسین لطیفی  اشاره به اینکه واحدهای صنعتی با کمبود سرمایه در گردش مواجه هستند، ادامه داد: همچنین بوروکراسی اداری در اداره امور مالیات و دارایی گریبانگیر واحدهای صنعتی است.

وی مشکل مدیریتی، کمبود تسهیلات، مشکلاتی در زمینه کسب مجوز استاندارد و گمرک را از دیگر مشکلات واحدهای صنعتی برشمرد و افزود: در شرایط بحرانی حاضر اگر واحدها به فکر قذافی  صادرات نباشند محکوم به فنا هستند

به گزارش مشرق به نقل از مهر، مهرداد سعادت پیش از ظهر سه شنبه در جریان بازدید رئیس سازمان صنایع و معادن آذربایجان غربی از واحد صنعتی مارال صنعت جاوید ارومیه با اشاره به اینکه آمار قبل از اجرای قانون هدفمند سازی یارانه‌ها استخراج شده، ادامه داد: متاسفانه حمایت‌های مناسبی از واحدهای صنعتی استان لیبی  انجام نمی‌شود به طوری که در حال حاضر ۷۰ درصد از ۲۳۰ واحد تولیدی و صنعتی فاز دو شهرک صنعتی ارومیه تعطیل است.

وی با بیان اینکه مسئولان آذربایجان غربی باید راهکار مناسبی در زمینه برون ‌رفت این واحدها از مشکلات موجود ارائه و عملیاتی کنند، بیان داشت: این در حالی است که متاسفانه معمر قذافی  نتایج جلسات بررسی مشکلات این واحدها که به مدیریت ارشد استان ارائه می شود، مشکلات موجود رد بخش‌های صنعتی را رفع نمی‌کند.

این عضو هیأت علمی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ارومیه با اشاره علی دایی  به اینکه واحدهای صنعتی با کمبود سرمایه در گردش مواجه هستند، ادامه داد: همچنین بوروکراسی اداری در اداره امور مالیات و دارایی گریبانگیر واحدهای صنعتی است.
وی مشکل مدیریتی، کمبود تسهیلات، مشکلاتی در زمینه کسب مجوز استاندارد و گمرک را از دیگر مشکلات واحدهای صنعتی برشمرد و افزود: در شرایط بحرانی حاضر اگر فرودگاه قاهره  واحدها به فکر صادرات نباشند محکوم به فنا هستند.

مدیرکل تأمین و توزیع کالای وزارت بازرگانی گفت:افزایش قیمت سیمان به میزان 12 تا 13.5 درصد تایید و ابلاغ شده است.

صادقی در مصاحبه با خبرنگار واحد مرکزی خبر، با اشاره به اجرای قانون هدفمند  سهراب سپهری سازی یارانه ها گفت: به دلیل اصلاح قیمت حامل های انرژی در واحدهای تولیدی باید در قیمت سیمان هم تغییراتی ایجاد می شد.

وی با بیان کارخانه های سیمان از تیر 87 تاکنون قیمت های خود را تغییر نداده اند،

افزود: پس از اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها تعامل و تفاهم واحدهای تولیدی با دولت موجب شد بخشی از افزایش قیمت ها با استفاده از بسته های هشت کتاب  حمایتی و تغییر روش تولید جبران شود و قیمت ها تغییر نکند.

صادقی گفت: با توجه به اصلاح قیمت حامل های انرژی و استان قم  تأثیر آن بر هزینه تمام شده تولید، بررسی تأثیر قیمت حامل های انرژی در قیمت تمام شده سیمان در دستور کار قرار گرفت.

وی با بیان اینکه این مجوز را معاونت بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی به عنوان مسئول کمیته سیمان صادر کرده است، گفت: واحدهای تولیدی از دیروز مجوز افزایش قیمت سید حسن خمینی   را بر اساس درصد های اعلام شده دریافت کردند.

تولید کنندگان از امروز قیمت هر تن سیمان فله و پاکتی را شش هزار و هشتصد تومان افزایش دادند.

تا پیش از این، قیمت هر تن سیمان فله در شبکه الجزیره  بازار، نزدیم پنجاه هزار تومان بود که به 56 هزار و 800 تومان رسیده است.

همچنین قیمت هر تن سیمان پاکتی تاکنون 56 هزار و 500 تومان بود که به 63 هزار و 300 تومان بالغ شده است. .